صدرت هذه الطبعة عن دار التأصيل، القاهرة - بيروت، الطبعة الأولى سنة (١٤٣٥ هـ ٢٠١٤ م) - تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التَّأصيل، في ثمانية مجلدات.
ويتلخص الجهد المبذول في هذه الطبعة فيما يلي:
- ضبط النَّص وتحقيقه على أقدم الأصول الخطية.
- إعادة ترتيب الكتاب ترتيبا صحيحًا.
- دراسة استقرائية لتعقب أحكام الحاكم على الأحاديث.
- تعيين رواة أسانيد الكتاب كافة. إلى غير ذلك من محاسن هذه الطبعة.
هذا وقد سلك صاحب هذه الطَّبعة مسلكًا لا يسلم من الخطأ والقصور، فقد اتخذ نُسخة المكتبة الأزهرية أصلًا؛ لكونها أدق ما وصلنا من نُسخ الكتاب. وأما المواضع التي بها بتر في هذه النُّسخة فقابلها على النُّسخة الوزيرية، والمواضع التي لا تغطيها نُسختا الأزهر والوزيرية فقد استظهر فيها بإحدى النُّسخ المصورة من دار الكتب المصرية، والمحفوظة تحت رقم (٢٩٢٤٩ ب)، والتي رمزنا لها بالرمز (س)، وكان يرجع إلى "تلخيص الذهبي"، و"إتحاف ابن حجر"، وغيرهما عند الحاجة.
وبناءَ عليه فقد أدى هذا المسلك إلى أخطاء تتنافى مع المنهج العلمي المتبع في تحقيق النصوص؛ فالكثير من التَّصحيفات والأسقاط التي حفلت بها نسختا الأزهرية والوزيرية وقعت في طبعتهم دون أن يتنبَّهوا لذلك اغترارًا بما ورد في ظاهر النُّسخ. فرغم اعتمادنا على أدق نسخ الكتاب، والاستظهار بالمصادر الثانوية كـ "تلخيص الذهبي للمستدرك"، و"إتحاف المهرة" لابن حجر، وكتب البيهقي، وهو من أخص تلاميذ الحاكم، والمصادر الأصلية