كتاب المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

مقدمة التحقيق - منهج الحاكم في الكتاب - ج: 1 - ص: 58

وحمادِ بن سلمة بالنسبة لمسلم؛ ففي الأول يقول: على شرط البخاري. وفي الثاني يقول: على شرط مسلم. كما لو اتفق أنهما أخرجا للجميع، فيقول: "على شرطهما". ومتى كان أكثرُ السَّندِ ممَّن لم يخرجا له، قال: "صحيح الإسناد". ولا ينسُبُه إلى شرطِ واحدٍ منهما، وربما أورد الخبر، ولا يتكلَّمُ عليه، فكأنَّه أراد تحصيلَه، وأخَّرَ التَّنقيب عليه، فعُوجِل بالموت مِنْ قبلِ أن يتقن في لك، وقد وقفتُ على نسخةٍ مِنَ "المستدرك" في ستِّ مجلدات، فوجدت في هامش صفحةٍ مِنْ أثناءِ النِّصف الثاني مِنَ المجلد الثاني: "إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم". ففهِمْتُ مِنْ هذا أنَّه قد حرَّر مِنْ أوَّلِ الكتاب إلى هُنا، وأنَّ الباقي استمرَّ بغير تحريرٍ، ولذلك يُوجَدُ فيه هذا النَّوع مِنْ أنه يورِدُ الحديثَ بسنده، ولا يتكلَّم عليه" (١).

* * *

---

(١) "الجواهر والدرر" للسخاوي (٢/ ٨٩٥).