كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

الفصل الثاني: الحكم عليهم - فتوى شيخ الإسلام في الرافضة بعد الاستيلاء عليهم - ج: 3 - ص: 1265

ابن كثير (١) :

ساق ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة في السنة، والمتضمنة نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي، ثم عقب عليها بقوله:

"ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته، من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه، ويؤخروا من قدمه بنصه، حاشا وكلا، ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور، والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومضادتهم في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام، وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام" (٢) .

ومن الثابت عن الرافضة - كما مر - أنها تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي، وأن الصحابة ردوا النص، وارتدوا بسبب ذلك، وهذا ما يقوله المعاصرون وأسلافهم من الروافض (٣) .

أبو حامد محمد المقدسي (٤) :

قال - بعد حديثه عن فرق الشيعة وعقائدهم -: "لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح، وعناد، مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف

---

(١) الإمام المحدث المفتي البارع - كما قال الذهبي - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، قال الشوكاني: له تصانيف مفيدة منها: التفسير، من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، توفي سنة (٧٧٤هـ) .
(ابن حجر/ الدرر الكامنة: ١/٣٧٣-٣٧٤، الشوكاني/ البدر الطالع (١/١٥٣))
(٢) البداية والنهاية: ٥/٢٥٢
(٣) انظر: ص (٧١٦) وص (١٠٩٩) من هذه الرسالة
(٤) محمد بن خليل بن يوسف الرملي المقدسي، من فقهاء الشافعية، توفي سنة (٨٨٨هـ) .
(انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ٧/٢٣٤، الشوكاني/ البدر الطالع: ٢/١٦٩)