كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

الفصل الأول: عقيدتهم في توحيد الألوهية - المبحث الأول: نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة - ج: 2 - ص: 433

في الذين نصبوا أئمة بأيديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتهم وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عينه الله لهم.." (١) .

ووضعهم هذا قاعدة يعني أن أخبارهم تواطأت وتضافرت لإثبات هذا المنكر، وهذا ما صرحوا به فقالوا: "إن الأخبار متضافرة إنّ الأخبار متضافرة في تأويل الشّرك بالله والشّرك بعبادته بالشّرك في الولاية والإمامة؛ أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة، وأن يتّخذ مع ولاية آل محمد رضي الله عنهم (أي الأئمّة الاثنا عشر) ولاية غيرهم" (٢) .

وهكذا لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من موضوع التوحيد والنهي عن الشرك إلا وراموا تحريفها وتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية علي والأئمة ولو كانت صريحة واضحة بينة.

وهذه التأويلات هي مفتاح كل شر، وباب كل فتنة (٣) ، كيف وهي تتعلق بأصل الدين، وما اتفقت عليه دعوة المرسلين، وبه نزلت الكتب، ومن أجله أرسلت الرسل، وبه انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة، وفريق في الجحيم.

وقبل أن نرفع القلم في هذه المسألة أشير إلى رواية من كتبهم تنقض تأويلاتهم، وتبين أصلها ومنبتها، فقد جاء في تفسيرهم "البرهان": عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: ذكرت لأبي عبد الله رضي لله عنه ما يقول أبو الخطاب، فقال: أجل إليّ ما يقل. قال: في قوله عز وجل: {إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ} أنه أمير المؤمنين {وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ} فلان وفلان (٤) . قال أبو عبد الله:

---

(١) مرآة الأنوار: ص١٠٠، وانظر: ص٥٨ من المرجع المذكور
(٢) مرآة الأنوار: ص٢٠٢
(٣) للعلامة ابن القيم حديث قيم عن فساد التأويل، وما جره على الأمة من المصائب "وإن أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، ولا دل على أنه مراده". (انظر: أعلام الموقعين: ٤/٢٥٠-٢٥٤)
(٤) يعني بهما: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما