كتاب الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

كتاب: الشفعة - ج: 3 - ص: 529

واصطلاحًا في "اللفظ ": كلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لمعنًى وشرطه أن يكون جامعًا مانعًا، يجمع أقسام المحْدُود، ويمْنَع شيئًا منها أنْ يَخْرُج وغيرها أنْ يَدْخُلَ (١).

وفي الأراضي ونحوها: "مَا مَنَعَ شَيْئًا مِن الأرض أنْ يَخْرُج ومَنعَ غَيْرَها أن يَدْخُلَ فيها (٢) ".

١٠٧٣ - قوله: "وَطرِّقَت (٣) الطُّرُق)، يقال: طُرِّقَتْ تُطرّقُ تَطْرِيقًا فهي مُطَرَّقَةً: إذا هُيِّئَتْ للاسْتِطْرَاق، وهو الَمشْيُ فيها.

و(الطُرُق)، جَمْع طريقٍ: وهو الَمسْلَكُ.

١٠٧٤ - قوله: (غَائِبًا)، الغائبُ: مَنْ غَابَ، إِمَّا عن الَمجْلِس، أو عن بلَده. وفي الحديث: "لِيُبَلِّغ الشَاهدُ الغَائِبَ" (٤).

١٠٧٥ - قوله: (في (٥) وقت قُدُومه)، القُدُومُ: مصدر قَدِمَ يَقْدُمُ قُدُومًا، فهوَ قادِمٌ: إذا قَدِمَ مِنْ سَفَر.

١٥٧٦ - قوله: (وإنْ طَالَت الغَيْبَة) (٦)، طال الشَّيْءُ يَطُولُ: إذا امْتَدَّ زَمَنهُ. والطويل: ضِدُّ القَصِير.

---

(١) قال الباجي في "الحدود: ص ٢٣": "وهو اللفظ الجامع المانع"، ثم قال: "وهذه العبارة من قولنا: اللفظ الجامع المانع، يتناول الحَد وحَدُّ الحَدِّ، وحَدَّ حَدَّ الحَدِّ إلى ما لا نهاية له، لأن اسم الحد واقع على جميعها" (الحدود. ص ٢٤).
وانظر تعريف الحد والخلاف فيه في: (العدة في أصول الفقه: ١/ ٧٤، الحدود للباجي: ص ٢٣، الواضح لابن عقيل: ٥/ ١١، المستصفى: ١/ ٢٢، ٢٣، شرح العضد: ١/ ٦٨، روضة الناظر: ص ١٠، المسودة: ص ٥٧٠، التمهيد لأبي الخطاب: ١/ ٣٣).
(٢) وهذا ما أطْلَق عليه ابن عقيل في "الواضح: ١/ ١٧ ": "الحَدُّ الهندسي، كما أن هناك حَدٌّ فلسفي، وهو حد المناطقة السابق الذكر، وحد فقهي، كالحد المانع من ارتكاب الجريمة وحد صوفي وغيرها.
(٣) المثبت في المختصر: ص ١٠٢: وصُرِّفت الطرق.
(٤) سبق تخريجه ص ٣٦٣.
(٥) غيىر مثبتة في المختصر: ص ١٠٣.
(٦) المثبت في المختصر: ص ١٠٣: غيبته.