كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير

باب المفعل والمفعل - تنبيهان - ص: 208

وذهب يذهب، وقضية النظم أن الوجهين في ظرفه، لكن في القاموس، وجِل وجلا وموجلا كمقعد، وللموضع كمنزل، فجعل المصدر مفتوحاً، والظرف مكسورا، فالشذوذ فيه، ويكون من الضرب الثاني. ومنه المفعلة من حسب يحسَب ويحسِب بمعنى ظن، قالوا فيه: المحسَبة والمحسِبة، فإن كان الوجهان في ظرفه، كما هو ظاهر كلام بدر الدين، فالوجهان فيه على اللغتين في مضارعه، وإن كانا في مصدره، كما هو ظاهر القاموس حيث قال: حسبه محسَبة ومحسِبة وحساباً بالكسر: ظنه، فالشاذ هو الكسر، لأن قياس مصدره الفتح مطلقا، ومنه المفعلة من ضرب، قالوا فيه: مضربة السيف ومضربته، جعلوها اسماً لحديدته التي ضرب منها، وأصلها المكان، والشاذ فيها هو الفتح؛ لأن قياس ظرفه الكسر، ومصدره الفتح، ومنه المكان من وقع يقع، قالوا فيه: موقعة الطائر وموقعته: للموضع الذي يقع عليه، وهو نظير وضع يضع، وقد سبق ما فيه. فعلى ظاهر النظم الشاذ فيه الفتح، وعلى المختار، وبه صرح بدر الدين هنا، الشاذ الكسر، فهذه اثنان وعشرون، جاء في المفعل منها وجهان: الفتح والكسر. والناظم لم يبين كون الشذوذ ورد في مصادرها أو ظروفها، وكذا في التسهيل، وما قيدته به من كون الشذوذ مرة في المصدر ومرة في الظرف تبعت فيه بدر الدين وبعض شروح التسهيل ونقلت ما اقتضى مخالفة ذلك في القاموس في المظلمة والمطلع والمزلة والمضلة والموجل والمحسبة- ليعلم ذلك- والله أعلم.

ثم أشار إلى الضرب الثاني، وهو ما جاء شاذاً فقط بقوله:

(والكسر أفرد لمرفقٍ ومعصيتةٍ ... ومسجد مكبرٍ مأوٍ حوى الإبلا)