كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة - المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض - ص: 106

المطلب الثاني

في حكم الطواف حال الحيض

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار.

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في حُكم طوافها في تلك الحال.

الفرع الثاني: ما تفعل من أحرمت متمتعة إذا جاءها الحيض قبل تمكُّنها من طواف العمرة، مع خشيتها فوات الحج.

الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار (١):

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة.

الجانب الثاني: في حُكمه من حيث الصحة.

الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:

اتفق أهل العلم على حُرمة طواف الحائض في هذه الحالة (٢).

قال ابن تيمية: .. وأمَّا الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أنَّ ذلك يحرم عليها، وتأثم به (٣).

---

(١) ونقصد بحالة الاختيار: ما إذا كان بإمكانها أن تطوف وهي طاهر، كما إذا توفر الأمن، ولم تخش فوات الرفقة، أو كان بإمكانها الرجوع إلى بلدها والعودة لتطوف بعد الطهر.
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٣٥٦) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢٦٥) المغني (١/ ٣٨٧، ٣٨٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٦) المحلى (٢/ ٢٢٠).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).