كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المسألة الثانية: في مسه في غير حالة الضرورة - الفرع الثاني - ص: 48

ونوقش:

بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل (١).

٢ - واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل (٢).

الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره:

وفيه ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير.

الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها.

الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية.

الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير:

اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة:

ذهب إليه بعض الحنفية (٣)، وهو قول المالكية (٤)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٥).

---

(١) المغني (١/ ٢٠٣).
(٢) فتح القدير (٢/ ١٠٤) المجموع (٢/ ٣٨).
(٣) رد المحتار (١/ ١٧٧) الأشباه والنظائر لابن نجيم (١١٢).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٢٥) فتح الجليل (١/ ٧١).
(٥) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٣) الإنصاف (١/ ٢٢٥) الفروع (١/ ١٩١) كشاف القناع (١/ ١٣٥).