كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض - المبحث العاشر في الأحكام المتعلقة بالعدة - ص: 210

المبحث العاشر

في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة (١)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.

المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.

المطلب الأول

ما وقع فيه الاتفاق

١ - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (٢).

وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (٣).

---

(١) العدَّة: تربص، أي انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة، بعد زوال النكاح أو شبهه، انظر: أنيس الفقهاء (١٦٧) البناية (٤/ ٧٦٧).
(٢) الإجماع لابن المنذر (١٠٩) مراتب الإجماع لابن حزم (٧٦) المغني (١١/ ١٩٤، ١٩٩) بداية المجتهد (٢/ ٦٦).
(٣) الإجماع لابن المنذر (١٠٩) والإشراف له (٤/ ٢٨٥).