كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

من كتاب القضاء - ج: 2 - ص: 186

بتصنيفه تصحيح المذهب، وتحريره وجمعه، وذكر أنه يقدم غالباً المذهب. وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، إلا أنه لم يبيضه كله، ولم يقرأ عليه، وكذلك "الوجيز"، فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة وذكر أنه عرضه على شيخه أبي بكر عبد الله الزريراني، فهذبه، إلا أن فيه مسائل كثيرة على غير المذهب، وكذلك "التذكرة" لابن عبدوس؛ فإنه بناها على الصحيح من الدليل، وكذلك ابن عبد القوي في "مجمع البحرين"؛ فإنه قال: ابتدئ فيه بالأصح في المذهب نقلاً، أو الأقوى دليلاً، وكذا "نظمه"، وكذا نظم "المفردات"، فإنه بناها على الصحيح الأشهر، وكذلك "الخلاصة" لابن منجا، قال فيها: أبين الصحيح من الرواية والوجوه، وكذلك "الإفادات بأحكام العبادات" لابن حمدان، قال فيها: أذكر هنا غالباً صحيح المذهب ... إلى أن قال: فإن كان الترجيح مختلفاً بين الأصحاب في مسائل متحدة المأخذ؛ فالاعتماد في معرفة المأخذ من ذلك على ما قاله المصنف والمجد، والشارح، وصاحب "الفروع" و "القواعد" و "الوجيز" و "الرعايتين" و "النظم" و "الخلاصة"، والشيخ تقي الدين، وابن عبدوس؛ فإنهم هذبوا كلام المتقدمين، ومهدوا قواعد المذهب بيقين، فإن اختلفوا؛ فالمذهب ما قدمه صاحب "الفروع" في معظم مسائله، فإن أطلقوا الخلاف، أو كان من غير المعظم الذي قدمه؛ فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، المصنف، والمجد، أو وافق أحدهما الآخر في إحدى اختياراته، وليس هذا على إطلاقه، وإنما هو الغالب، فإن اختلفا؛ فالمذهب مع من وافق صاحب "القواعد" والشيخ تقي الدين، وإلا؛ فالمصنف، لا سيما في "الكافي"، ثم المجد، قال العلامة ابن رجب في "حلقاته" في ترجمة ابن المنى، وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين، الموفق، والمجد، وهذا تلميذه. انتهى. فإن لم يكن لهما