للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التصرف في ملك الغير بغير إذنه. فأما أن يكون ذلك في الحرير والمنسوج بذهب وهو لا يعرفه، أو للعذر؛ يباح، أي الاختلاط.

المسألة: ٧ - في قطع الصف عن يساره، هل هذا في صف الإمام وسطهم كما إليه ميله، أم لا؟

المسألة: ٨ - يفرق بين الفرض وسنته بقيام، هل يكفي من موضعه إلى غيره من المسجد، أم لابد من الخروج من المسجد؟

المسألة: ٩ - لو نوى الوضوء بنيته على كل عضو، هل يسمى لكل عضو، أم يكفي التسمية عند أوله؟

المسألة: ١٠ - مسبوق أئتم بمثله، هل يشترط نية كل حال دخولهما مع الإمام الأول، وأن يأتم أحدهما بصاحبه بعد المفارقة، أم تكفي بعد السلام لأنه وقت ائتمامه به؟

الأول أحوط.

المسألة: ١١ - لو تصاف اثنان، ثم أتى آخر فوقف معهما، فذكر أحدهما أنه كان محدثاً فانصرف، هل تصح صلاة الأول مع الثاني، أم لا؟

إليه ميله، ويكاد يفهمه كلام «المغني»، أم لا تصح صلاة الثلاثة؟

المسألة: ١٢ - لو ترك الإمام التشهد الأول ناسياً، فنبهه المأموم قبل اعتداله، فأبى أن يرجع، هل تبطل صلاته -وإليه ميله- أم لا تبطل، وبه قال أخوه؟

المسألة: ١٣ - قوله: وإن جهل هو ومأموم حتى انقضت؛ صحت الخ.

فإن علموا بعد انقضاء صلاة الإمام دونهم، أو مع انقضاء صلاة بعضهم، هل تصح صلاتهم، أم صلاة من انقضت صلاته دون الآخر، أم لا تصح للجميع؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>