كتاب من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

{أو أشد ذكرا} - ص: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تفسير: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (١) حكم بضعف هذا الوجه، [حيث قال: " أو على ما أضيف إليه." (٢) على ضعف.] (٣) وفيه إشارة إلى دفع المخالفة بين كلامي (ك)، حيث جَوَّزَ

هنا العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، ومنعه في قوله: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}. (٤)

لأن المراد بالجواز هنا: الجواز على ضعف، وهو لا ينافي المنع منه على المختار؛ ولذا قال فيما سيأتي: " وليس بسديد. " (٥)

وأما ما قيل: من أن المنع إنما هو فيما إذا كان الجار حرفا؛ لأن اتصاله أشد، ولذا جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الجملة، وإن لم يَجُزْ بين الحرف ومجروره، وأن المجرور هنا في حكم المنفصل؛ لكونه فاعل المصدر، وأن المراد العطف من حيث المعنى، وأما بحسب اللفظ فهو على حذف مضاف معطوف على الذكر، أي: وكذكر قوم أشد ذكرا، فلا يخفى ضعفه.

أما الأول: فلأن الفرق المذكور مع عدم كونه موثوقا به، وكذا لم يوجد في الكتب المعتبرة غير مفيد، وأن عبارة (ك) فيما سيأتي نص في عدم الفرق.

وأما الثاني: فلأن الإضافة معنوية (٦)، فكيف يحكم بكونها في حكم الانفصال، وكونه فاعلا في المعنى يؤكد الاتصال.

وأما الثالث: فلأن " حرف الجر مع أصالته لا يعمل مقدرا في الاختيار إلا في: الله لأفعلن (٧)."

---

(١) سورة: النساء، الآية: ١.
(٢) تفسير الكشاف (١/ ٢٤٧).
(٣) ما بين المعقوفين إضافة للشيخ السقا.
(٤) سورة: النساء، الآية: ١.
(٥) تفسير الكشاف (١/ ٤٦٢).
(٦) الإضافة المعنوية: هي التي تكون الإضافة فيها مقدرَة بفي أو بِمن أو بِاللَّامِ. بأَن يكون الْمُضَاف إليه ظرفا للمضاف، أو يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أو مِلك له. نحو: عُثْمَان شَهِيد الدَّار، خَاتم حَدِيد، غُلَام عَمْرو. أما الإضافة اللفظية: فهي التي يكون فيها الْمُضَاف صفة - اسْم الْفَاعِل أوَ اسم الْمَفْعُول أوَ الصّفة المشبهة، والْمُضَاف اليه مَعْمُولا لتِلْك الصّفة. نحو: ضَارب زيد، معطي الدِّينَار، حسن الْوَجْه. ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب (١/ ٤٢٥) [لجمال الدين، ابن هشام ت: ٧٦١ هـ، تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا].
(٧) يعمل حرف الجر محذوفا دون عوض إذا كان الجار أحد حروف القسم، والمجرور لفظ الجلالة نحو: الله لأفعلن. ينظر: توضيح المقاصد (٢/ ٧٧٧)، شرح الأشموني (٢/ ١١٣).