كتاب من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

{كم آتيناهم من آية بينة} - ص: 258

مقرِّرةٌ، ومحلها النصبُ على المفعولية

ــ

وفي السعد:

" و {كَمْ آتَيْنَاهُم} قيل: في موضع المصدر، أي: سلهم هذا السؤال. وقيل: المفعول به، وقيل: بيان للمقصود، كأنه قال: سلهم عن جواب هذا السؤال. وقيل: في موضع الحال أي: سلهم قائلا كم آتيناهم." (١) أهـ

(مقررة): " من التقرير بمعنى: حمل المخاطب على الإقرار، أو بمعنى: التحقيق والتثبيت.

وما قيل: أن معنى التقريع: الاستنكار والاستبعاد، وهو لا يجامع التحقيق والتثبيت، ففيه: أن التقريع إنما هو على جحودهم الحق وإنكارهم المجامع لإيتاء الآيات، لا على الإيتاء حتى ينافيه (٢)." (٣) (ع)

(ومحلها النصب): " أي محل {كَمْ}: النصب على أنه مفعول ثان لـ" آتينا "؛ لأنه بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره (٤). كأنه قيل: كم آية آتيناهم." (٥) (ع)

قال (ز):

" كل موضع يكون فيه ما بعد (كم) - استفهامية أو خبرية - فعل غير مشتغل عنه بضميره، أو متعلق ضميره، كان في محل النصب بذلك الفعل حسبما يقتضيه العامل.

---

(١) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (١٣٤ / أ).
وينظر: التحرير والتنوير (٢/ ٢٩٠).
(٢) لا منافاة بين كون السؤال هنا للتقريع والتوبيخ وبين كون الاستفهام في الأصل للتقرير والتثبيت؛ لأن التقريع موجه لهم على إنكارهم الآيات، وأما الثبيت؛ فلأن الآيات جاءتهم بالفعل.
(٣) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٠ / ب).
(٤) الاشتغال: هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم، أو في سببه - وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق - بحيث لو فرغ الفعل من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم، لعمل فيه النصب لفظا أو محلا. فمثال المشتغل بالضمير: زيدا ضربته، وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسببي: زيدا ضربت غلامه. إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. ينظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٩)، همع الهوامع (٣/ ١٣٠)، ضياء السالك إلى أوضح المسالك (٢/ ٦٦) [لمحمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م].
(٥) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٠ / ب).
وينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (١/ ٢١٠) [لمحمود بن حمزة الكرماني، ت: نحو ٥٠٥ هـ، دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة]، المحرر الوجيز (١/ ٢٨٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٧٠)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٧)، الدر المصون (٢/ ٣٦٦).
وقد اختار الإمام أبو حيان في " البحر المحيط " (٢/ ٣٤٨) هذا الوجه، حيث قال - بعد ذكره للرأي الثاني ورده عليه -: " وَرُجْحَانِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ."