حيث ذكر الإمام أبو حيان رأي الإمام ابن عطية ورد عليه بقول ابن مالك: " لَوْ كَانَ الْمُبْتَدَأُ غير: كل، والضمير مفعول بِهِ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ حَذْفُهُ مَعَ بَقَاءِ الرَّفْعِ إِلَّا فِي الِاضْطِرَارِ، وَالْبَصْرِيُّونَ يُجِيزُونَ ذَلِكَ فِي الِاخْتِيَارِ، وَيَرَوْنَهُ ضَعِيفًا." شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٣١٢). ثم قال الإمام أبو حيان: " فَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الِاضْطِرَارِ، أَوْ ضَعِيفًا، فَأَيُّ دَاعِيَةٍ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ." ووافق أبا حيان الإمامُ السمين الحلبي في "الدر المصون" (٢/ ٣٦٦) حيث قال ما ملخصه: " أجاز ذلك ابنُ عطية وأبو البقاء، واستَضْعَفَه الشيخ [أي: أبو حيان] من حيث إنَّ حَذْفَ عائدِ المنصوبِ لا يجوزُ إلاَّ في ضرورةٍ ... فقد حَصَل أنَّ الذي أجازَه ابن عطية ممنوعٌ عند الكوفيين، ضعيفٌ عند البصريين." (٢) حاشية السيوطي على البيضاوي (٢/ ٤٠٦). (٣) ينظر: شرح الرضي على الكافية (١/ ٢٤٠)، حيث إنه شرح مسألة حذف العائد موضحا ذلك بالأمثلة، ثم قال: " فالحذف في الجملة [يقصد حذف العائد فيها] إذا كانت خبرا للمبتدأ - على ما قال سيبويه - يجوز في الشعر بلا وصف ضعف، وهو في غيره ضعيف." (٤) البحر المحيط (٢/ ٣٤٨). (٥) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٠ / ب). (٦) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٢٨٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٧٠)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٧)، البحر المحيط (٢/ ٣٥٠)، الدر المصون (٢/ ٣٦٨)، إعراب القرآن وبيانه (١/ ٣٠٩). وفي " التحرير والتنوير " (٢/ ٢٩٠): " {مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ}: تَمْيِيزُ (كَمْ) دَخَلَتْ عَلَيْهِ (مِنْ) الَّتِي يَنْتَصِبُ تَمْيِيزُ كَمِ الِاسْتِفْهَامِيَّةِ عَلَى مَعْنَاهَا، وَالَّتِي يُجَرُّ تَمْيِيزُ كَمِ الْخَبَرِيَّةِ بِتَقْدِيرِهَا، ظَهَرَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ تَصْرِيحًا بِالْمُقَدَّرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَرْفٍ يَنْصِبُ مُضْمَرًا يَجُوزُ ظُهُورُهُ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ، مِثْلَ: إِضْمَارِ أَنْ بَعْدَ حَتَّى." (٧) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (١٣٤ / أ).