قلت: وأخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية عن الطبراني لكن بسند آخر إلى أيوب ابن مدرك، فإن للطبراني فيه سندين قال في الأول: ثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي ثنا العلاء بن عمرو الحنفي ثنا أيوب بن مدرك عن مكحول عن أبي الدرداء.
وقال أبو نعيم:[٥/ ١٩٠]
حدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني ثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي ثنا يوسف بن عدي ثنا أيوب بن مدرك به.
وهو موضوع باطل كما قال ابن الجوزي [٢/ ١٠٥] والأزدي والمتهم به أيوب فإنه كذاب فالأولى حذف الحديث من هذا الكتاب.
قال الشارح في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجًا إلا لمن ذكر والأمر بخلافه، فقد خرجه أحمد في المسند باللفظ المذكور عن ابن عمر المزبور، وقد سيق أو يجئ قول الحافظ ابن حجر:"إذا كان الحديث في مسند أحمد لا يعزي لغيره ممن دونه".
قلت: هذا باطل من وجهين، أحدهما: أن أحمد لم يخرج الحديث أصلًا لا باللفظ المذكور ولا عن ابن عمر المزبور وإنما هذا من تهور الشارح المتواتر المشهور.
ثانيهما: أن ما نقله عن الحافظ لو صح عنه لكان هو أول داخل فيه، فكم حديث في أحمد يعزوه هو إلى غيره.
والحديث أخرجه أيضًا الحاكم في علوم الحديث قال:
(١) هكذا جاء ترتيب هنا الحديث بعد سابقه في الأصل الذي بين يدينا على خلاف ترتيبه في "فيض القدير".