الشارح، لأنه رمز للحديث بالضعف ولأنه لا ينقل كلام المخرجين، وليس هو موضوع كتابه كما يعلم ذلك الشارح جيدا.
الثانى: قوله: بل قيل موضوع، هو تهور فاسد، فإنه لم يقل أحد عن الحديث أنه موضوع، والبيهقى نص على أنه لا يخرج في كتبه حديثا يعلم هو أنه موضوع، والشارح إنما أخذ ذلك مما نقله في الكبير عن الذهبى أنه قال اتهم، وفسر هو ذلك من عنده بالوضع، وفرق بين كون الرجل متهما بالوضع وبين كون حديثه هذا بخصوصه قيل فيه إنه موضوع فهو لا ينفك عن الكذب أصلًا، لاسيما والحديث له شواهد منها الذي قبله والذي بعده، فقد يكون متهما بوضع حديث غير هذا، فكيف يقال عنه أنه قيل موضوع؟!
[[قاعدة جليلة]]
الثالث: أن هذا من أصله باطل، فإن الذهبى ما قال متهم أصلا، وإنما لفق ذلك الشارح من عنده، ثم لفق ما شرحه بفهمه، وعلى فرض أن الذهبى قال: متهم في غير الميزان، فتعبير الاتهام بخصوص الوضع باطل، بل المتبادر عندهم إلى هذه اللفظة أنه متهم بالكذب لا بخصوص الوضع، فإذا أرادوا الوضع قيدوه غير محتاجين إلى تفسير أمثال الشارح، أما إذا أطلقوا التهمة فالمراد به الكذب، وهو أكثر ما يكون من الرواة في الكلام والحكايات، وقد يكون في الأسانيد وادعاء اللقى لشيوخ لم يلقهم أو لم يسمع منهم لا في خصوص تلفيق الأحاديث واختلاقها ونسبتها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقد صرح الذهبى في الميزان بهذا المعنى فقال: رماه ابن أبي شيبة بالكذب، وقال الفلاس: كذاب، وقال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب، فلو قال الذهبى في موضع آخر: اتهموه، فمراده هؤلاء الذين اتهموه بالكذب لا بالوضع، بل الاتهام بالوضع موضوع من الشارح.