قال في الكبير: قال الحاكم: تفرد به صالح بن عمر عن إبراهيم الهجرى وهو صحيح، وتعقبه الذهبي بأن صالحًا ثقة خرج له مسلم، لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف.
قلت: الحديث عند الحاكم مطولًا اختصره المصنف، والشارح غيَّر كلام الحاكم فأفسده، فإن الحاكم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر، فتعقبه الذهبي بما نقله الشارح، وبهذا اتضح الكلام فالحاكم ادعى أن الشيخين لم يخرجاه من أجل أنه من رواية صالح بن عمر، فقال له الذهبي: صالح من رجال مسلم، ولكنهما لم يخرجاه من أجل إبراهيم بن مسلم فهو ضعيف.
أما كون صالح تفرد به فلم يقله الحاكم، بل هو من زيادة الشارح عليه وهي زيادة لا يرضاها الحاكم، لأنها تنادي عليه بالقصور، فإن صالح بن عمر لم ينفرد به عن إبراهيم، بل رواه علي بن عاصم عنه أيضًا مرفوعًا، وجعفر بن عون وغيره عنه موقوفًا، أخرج الأولى البغوى في التفسير من طريق أبي بكر الآجري:
ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصولي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا علي ابن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد [اللَّه] قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه.
وأخرج الموقوف حميد بن زنجويه عن جعفر بن عون: أنا إبراهيم بن مسلم به موقوفًا.
ثم إن إبراهيم بن مسلم لم ينفرد به أيضًا لا مرفوعًا ولا موقوفًا، بل ورد من غير طريقه على الوجهين أيضًا.
فالمرفوع أخرجه أبو نعيم في التاريخ عن أبي الشيخ:
حدثنا محمد بن الحسن ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان ثنى أبو