كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الهمزة - فائدة - ج: 3 - ص: 48

قلت: في هذا أمران الأول: أن الحاكم خرجه في ثلاثة مواضع من المستدرك في الإيمان والتفسير والتوبة، فأما في الإيمان والتفسير فصرح برفعه وأما في التوبة فلم يصرح برفعه، فإطلاق أنه خرجه في الموضعين مرفوعًا كما في المتن غير صواب.

الثانى: أنه جزم بأن البيت لأمية بن أبي الصلت وفيه خلاف وأقوال الأول: أنه من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما [هو] ظاهر قول ابن عباس فيما رواه أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكره. هكذا رواه الترمذى [٥/ ٣٩٦، رقم ٣٢٨٤] عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصرى عن أبي عاصم، ثم قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق اهـ.

وكذا قال البزار في مسنده: لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه اهـ.

ورواه ابن جرير [٢٧/ ٣٩] عن سليمان بن عبد الجبار عن أبي عاصم به مثله، إلا أنه قال عن ابن عباس {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} قال هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكره.

وهكذا رواه بهذه الزيادة الحاكم في المستدرك [١/ ٥٤، ٥٥، رقم ١٨٠]: عن الأصم عن محمد بن منان القزاز عن أبي عاصم به لكنه قال: "اللَّهم إن تغفر"، فاختل بذلك وزنه، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لحديث منصور عن مجاهد عن ابن عباس به ولم يرفعه، قال: والتوقيف لا يوهن سند المرفوع، فإن زكريا بن إسحاق حافظ ثقة، وقد حدث به روح بن عبادة عن زكريا.