قال في الكبير: وظاهر تخصيص المصنف الطبرانى بهذه الزيادة، أنها لا تعرف لأعلى منه، والأمر بخلافه، فقد خرجه أحمد عن حذيفة بلفظ "الملاحم" قال الزين العراقى: وإسناده صحيح.
قلت: المصنف يورد حديث أبي موسى ويتكلم على ما وقع فيه من الروايات عند مخرجيه على حب ما وقف عليه أو ما تيسر له حال الكتابة، وهو ينتقده ويستدرك عليه بحديث آخر من رواية حذيفة كما هو حال الحمقى والمغفلين، وأى رابطة بين حديث أبي موسى وحديث حذيفة، فالرجل لا يتكلم على الألفاظ والمعانى من حيث هو ويعزوها لمخرجيها حتى ينتقد عليه بذلك، بل يتكلم على عزو الحديث من حيث لفظه الأول حسيما يقتضيه ترتيب كتابه، ومن حيث راويه الصحابى حسبما تقتضيه صناعة الحديث التي تجعل حديث كل صحابى وحده، وتحكم على كل حديث بحكمه.
ولو أن الشارح استدرك عليه بوجود بتلك الزيادة عند من هو أولى بالعزو من الطبرانى من حديث أبي موسى نفسه لا من حديث حذيفة البعيد عن الموضوع، لكان استدراكه بتلك اللهجة المزرية ساقطا مسقطا لصحابه، إذ ليس ذلك من الواجب على المحدث، ولا المسيئ لمن سلك غيره وإلا فصنيع أكثر الحفاظ الكبار كذلك، ولو كان ذلك سائغا وكان الشارح في نظرنا محدثا أو معتبرا على الإطلاق لألزمناه بما هو أفحش حقيقة لا غلطا كما فعل هو مع المصنف، فإن هذه الزيادة التي عزاها لأحمد من حديث حذيفة البعيد عن حديث أبي موسى، هي موجودة من حديث أبي موسى نفسه في كثير من