كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الثاء المثلثة - ج: 3 - ص: 307

قلت: في هذا أمور: الأول: أن عمر بن راشد لم يروه عن هشام بل رواه عن ابن أبي ذئب عن هشام بن عروة،

الثانى: أن ما نقله عن الفردوس غلط، إنما هو في مسند الفردوس لولد صاحب الفردوس.

الثالث: أن صاحب مسند الفردوس إنما نقل عن الحاكم كلامه ثم قال: وذكره أبو حاتم فكذبه وعاب على يعقوب بن سفيان الرواية عنه.

الرابع: أن المصنف لا ينقل كلام المخرحين على الأحاديث لا تصحيحا ولا تضعيفًا إلا فيما هو أندر من النادر.

الخامس: لو كان ناقلًا كلام البيهقى لنقل كلام الحاكم في مقابله، وهو قوله: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن عمر بن راشد شيخ من أهل الحجاز من ناحية المدينة قد روى عنه أكابر المحدثين اهـ.

وما الذي جعل كلام البيهقى أولى بالذكر من كلام شيخه؟

السادس: أن المصنف مجتهد يحكم برأيه لا برأى البيهقى ولا برأى الحاكم.

السابع: المصنف التزم ألا يورد ما انفرد به وضاع أو كذاب، وهذا الحديث له طريق آخر من حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطنى في غرائب مالك من رواية أحمد بن أبي إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، وأحمد بن أبي إسحاق لا يعرف، وزعم الدارقطنى أن الحديث باطل كما زعم ذلك ابن حبان في حديث ابن عباس فذكره في الضعفاء في ترجمة عمر بن راشد وقال: إنه لا أصل له.

١٤٥٦/ ٣٤١٨ - "ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيه فَهُوَ مِنَ الأَبْدَالِ: الرِّضَا بالقَضَاءِ، وَالصَّبرُ عَن مَحَارَم اللَّه، وَالغَضَبُ في ذَاتِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ".

(فر) عن معاذ