قال في الكبير: وهو في مسلم بدون "ابن عبد المطلب" فعدول المصنف عنه غير صواب.
قلت: بل تهور الشارح غير صواب، فمسلم ما رواه بلفظ يدخل هنا، أما حديث ابن عباس فلفظه عنده عنه [٢/ ١٠٧١، رقم ١٤٤٧/ ١٢]: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لى، ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم".
وأما حديث أم سلمة فلفظه عنده عنها قالت [٣/ ٦٢٧]: "قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين أنت يا رسول اللَّه من ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة".
قال في الكبير: وفيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدنى، وهو ضعيف ذكره الهيثمى، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، وقال: فيه أيضًا فائد متروك، وتعقبه المؤلف بأن المتن صحيح.
قلت: هكذا يصنع الشارح في تعقبات المؤلف الممتعة، يضرب عنها صفحا أو يأتى منها بمحمل لا يفيد كما هنا، فإذا قصر الشارح أو كان البحث لا يحتمل توسعا قال: وتعقبه المؤلف، فلم يأت بطائل كعادته.
وبعد فاعلم أن ابن الجوزى أورد الحديث (١) من عند الخطيب ثم من رواية عبد اللَّه بن ماهان:
ثنا فائد المدنى حدثتنى سكينة بنت الحسين بن على عن أبيها به مرفوعا.