وافقه سعيد بن بشير وإن زاد في السند رجلًا فغايته أن المتن ضعيف، أما حكمه عليه بالوضع فمردود اهـ.
قلت: الحافظ رحمه اللَّه تعالى لم يجمع بين أطراف هذه المسألة، ولم يمعن النظر فيها، وغاب عليه في الفتح وفي ترجمة رافع بن يزيد من الإصابة ما كتبه في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن رافع، فادعى أنه وقع في بعض الطرق زيادة راو هو عبد الرحمن بن بزيد بين رافع وبين الحسن، والواقع أن لفظ "ابن" تحرف بـ "عن"، فجاء منه توهم زيادة رجل في الإسناد، والحديث إنما هو عن الحسن عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع.
وأما من قال عن الحسن عن رافع بن يزيد فقد نسى فأسقط ذكر عبد الرحمن، وقلب ما بعده فجعله رافع بن يزيد، وإنما هو يزيد بن رافع والد عبد الرحمن، والحافظ لم يتنبه لهذا وإلا لذكر رافعًا في القسم الرابع دون الأول واللَّه أعلم.
قال في الكبير: قال المنذرى: إسناد أحمد لا بأس به، وقال الهيثمى: فيه أبو الحصين الفلسطينى، ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف.
قلت: وقد اختلف في إسناده، فرواه أحمد عن يزيد بن هارون [٥/ ٢٦٤]: أنبأنا محمد بن مطرف عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعرى عن أبي أمامة به.
ورواه الطحاوى في مشكل الآثار عن على بن معبد عن يزيد بن هارون، فقال: أنا ابن عيينة عن محمد بن مطرف الليثى عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي موسى الأشعرى به.