للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخالف فيه، أو بالكسر أي: المخالِف لما رواه الثقات.

وقوله: (الذي ليس في رواته من الثقة والضبط)، أي: التوثق، فعطف الضبط عليه تفسير، وهو بيان لما تقدم عليها، وحاصله أن التفرد في ذاته يوجب ضعفا ونكارة، ويجبر هذا الضبط والتوثق، فإن كان تاما فالحديث صحيح، وإن كان مسمى الضبط، فالحديث حسن، وعند عدم الأمرين يكون الحديث ضعيفا، انتهى كلام الشيخ عطية الأجهوري رحمه اللَّه، وإنما ذكرناه برمته تحصيلا لتمام الفائدة.

وقال العلامة المجد صاحب القاموس في منظومته في أصول الحديث:

ثم الذي ينعت بالشذوذ ... كل حديث مفرد مجذوذ

خالف فيه الناس ما رواه ... لان روى ما لا يروى سواه

قال السيد العلامة نفيس الدين وخاتمة المحدثين سليمان بن يحيى ابن عمر بن مقبول الأهدل في شرحه المسمى بالمنهل الروي شرح منظومة المصطلح في الحديث النبوي ما لفظه:

الشاذ لغة: المنفرد، يقال: شذ يشُذ بضم الشين وفتحها شذوذا، إذا انفرد، وأما اصطلاحا ففيه اختلاف كثير، ومقتضى ما ذكره الناظم الإشارة إلى قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>