قال الشارح: بإسناد حسن، وله شواهد ترقيه إلى الصحة.
قلت: الشارح لفرط غفلته لا يدرى ما يخرج من رأسه، فهذا كلام في غاية الفساد، كما هو ظاهر واضح، فإن المذكور في المتن أربعة أحاديث، إن كان لكل واحد منها سند واحد فقط فهى أربعة أسانيد، فكيف وبعضها روى من عدة طرق! فما معنى قوله حينئذ: بإسناد حسن؟!. . . إلخ. ولكن أبَى اللَّه لهذا الرجل أن ينطق بالصواب في هذه الصناعة.
١٧٦٨/ ٤٢١٣ - "دَعْ مَا يَريبكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ، فَإنَّ الصِّدْقَ طُمَأنينةٌ، وإن الكذبَ رِيبَةٌ".
(حم. ت. حب) عن الحسن
قال في الكبير: قال الحاكم: حسن صحيح، وقال الذهبى: سنده قوى، ورواه عنه أيضًا النسائى وابن ماجه، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد الترمذى به من بين الستة غير صحيح.
قلت: أقسم باللَّه ما خلق اللَّه في المنسوبين إلى العلم أسخف من هذا الرجل، فالنسائي خرج الحديث [٢/ ٢٣٤] بدون زيادة: "فإن الصدق. . . " إلخ.
وقد عزاه المصنف إليه قبل هذا كما ترى، وأما ابن ماجه فما خرجه أصلا، بل ذلك من جهل الشارح.
كما أن الحاكم لم يقل: حسن صحيح، بل سكت عليه.
١٧٦٩/ ٤٢١٤ - "دَعْ مَا يريبكَ إلى مَا لا يُريبكَ، فَإنَّكَ لَنْ تجدَ فَقْدَ شَيء تَرَكْتَه للَّه".
(حل. خط) عن ابن عمر
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن الخطيب سكت عليه والأمر بخلافه، بل تعقبه بما نصه: هذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك، وإنما