معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بذلك، وقال الحاكم: ليس بمتين غمزه مالك، وسبق أن السلمى وضاع، ولهذا أورده ابن الجوزى في الموضوعات وسكت عليه المؤلف في مختصرها.
قلت: هذا كلام طويل سمج مشتمل على أخطاء، أو فيها فضول الشارح، فالحديث موضوع وعلته محمد بن الضوء وبه أعله ابن الجوزى والناس، ولكن الشارح يريد أن يتظاهر بعلمه فيأتى بمثل هذه الطامات، فالذي قال في ابن الضوء كذاب متهتك هو الخطيب لا ابن حبان فإنه لم يقل شيئًا من ذلك، ولولا خوف التطويل لأوردت ترجمته من ضعفاء ابن حبان بنصها، وإنما قال ذلك الخطيب.
وأما أبو عبد الرحمن السلمى فذكر الشارح له هنا جهل مركب، أما أولا: فإنه لا مدخل له في الحديث فلو فرضنا أنه وضاع -كما يفتريه الشارح- لما استجاز عالم بالحديث ذكره هنا، لأن الحديث خرجه غيره وسنده معروف عن محمد بن الضوء من غير طريقه كما عند ابن الجوزى [٢/ ٢٨٧]، والديلمى والنوقانى والعقيلى فكلهم رووه عن أحمد بن محمد بن مهدى عن محمد ابن الضوء، ومن جملتهم أبو عبد الرحمن السلمى وهو متأخر عن بعضهم كالعقيلى، فذكره جهل محض.
وأما ثانيا: فلو فرضنا أنه انفرد به لما كان ينبغى تعليله به، فإنه إمام حافظ ثقة جليل من كبار أئمة الصوفية، وكون بعض أهل الحديث المعادين للصوفية الحاسدين لأبي عبد الرحمن قال فيه ذلك، لا يدل على أنه في نفس الأمر كذلك حتى يعتمده الشارح ويذكره في كل حديث رواه أبو عبد الرحمن، سواء انفرد به أو لم ينفرد، وأبو عبد الرحمن أجل قدرا من ذلك، وهذا الذهبى عدو الصوفية لم يسعه إلا أن يصفه في طبقات الحفاظ: بالحافظ العالم الزاهد شيخ المشايخ.