كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الراء - ج: 4 - ص: 125

تاريخ نيسابور.

وفيه أيضًا: أن قوله وعنه تلقاه الديلمى موهم بأن الديلمى أدرك الحاكم، وهو إنما يروى عنه بواسطة ابن خلف إجازة، فكان الواجب على الشارح أن يقول: ومن طريقه رواه الديلمى.

وفيه: أنه يستحسن من المصنف الخيانة وعدم الأمانة في النقل، إذ المصنف رأى الحديث في مسند الفردوس للديلمى، فكانت الأمانة قاضية بالعزو إليه، وكون الديلمى قال: أخبرنا ابن خلف كتابة أنا الحاكم، لا يجيز عزو الحديث إلى الحاكم إلا بطريق التساهل وعدم التثبت في النقل، وأيضًا فإن الديلمى أطلق الرواية عن الحاكم وللحاكم مصنفات كثيرة، وإذا لم يعرف الناظر في أي كتاب خرجه فالعزو إلى الديلمى أولى، والشارح واهم في كل ما يقول.

١٨٨٣/ ٤٤٤١ - "رَحِمَ اللَّهُ وَالِدًا أعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ".

أبو الشيخ في الثواب عن على

قال في الكبير: وكذا عن عمر، قال الحافظ العراقى: وسنده ضعيف.

قلت: هذا غلط من وجهين، أحدهما: أن الصواب ابن عمر لا عمر.

ثانيهما: أن قوله وكذا عن عمر يفيد أنه أخرجه من وجهين وبسندين كل واحد بإسناد وطريق.

ونص العراقى الذي منه أخذ الشارح يفيد أنه أخرجه بسند واحد عن الرجلين فإنه قال: أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث على بن أبي طالب، وابن عمر بسند ضعيف، وهذه العبارة تفيد ما قلناه إذ لو كان كما فهم الشارح لقال من حديث على ومن حديث ابن عمر.

ثم إن ما ذكره العراقى قد قلده فيه السخاوى، فذكر في المقاصد الحسنة مثله، وقد أسند الديلمى هذا الحديث من طريق أبي الشيخ في الثواب فلم يذكره إلا