قلت: فرق بين قول الحافظ عن الحديث غريب بإطلاق، وقوله غريب من حديث فلان كما هو معروف في موضعه ولأهله، وأبو نعيم لم يقل غريب بإطلاق، بل أخرجه في ترجمة الثورى من رواية [٧/ ١٤٣] محمد بن عبد اللَّه الجهبذى: حدثنا شعيب بن حرب حدثنا سفيان الثورى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به، ثم قال: غريب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث الجهبذى.
قال في الكبير على حديث أنس: ظاهر صنيع المصنف أن ابن عدى خرجه وسلمه والأمر بخلافه، بل عقبه بقوله: منكر جدًا، البلخى يروى الموضوعات والراوى عنه يروى المناكير، وقال على حديث ابن عباس: ظاهر تصرف المؤلف أن ابن عباس رفعه والأمر بخلافه، وإنما هو من كلامه، فقد قال ابن تيمية رفعه غير ثابت.
قلت: وظاهر حال الشارح أنه عالم والأمر بخلافه، أما ابن عدى فإنه لم يصنف في الحديث ولا من دأبه أنه يسكت على أحاديث ويتعقب أخرى، بل كتابه مصنف في ضعفاء الرجال وفي ترجمة الراوى يورد أحاديث ضعيفة ومنكرة وموضوعة يستدل بها على ضعف الرجل، فلا يتصور أن يقول عنه المؤلف لا سلَّمَ ولا تعقب، إذ لو قال ذلك لكان جاهلًا كذابًا وحاشاه من ذلك، وإنما الشارح ينطق بالمحال.
وأما ثانيا: فلو فرضنا أن ابن عدى يسلم للأحاديث تارة ويتعقبها أخرى، فإن المصنف قد رمز لضعفه مما يدل على أن ابن عدى تعقبه ولم يسلمه، فقول الشارح: ظاهر صنيع المصنف. . . إلخ كذب صراح.