كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الراء - ج: 4 - ص: 140

محفوظ، وفي الميزان عن ابن معين: أنه أحد الكذابين، ثم أورد له هذا الخبر، وحكم ابن الجوزى بوضعه ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن قال: له طريق أخرى.

قلت: أما قوله: ظاهر صنيع المصنف أن العقيلى. . . إلخ. فكذب، فإن المصنف قد رمز لضعه كما رمز لاسم مخرجه، ولو لم يفعل لكان مجرد عزوه إلى العقيلى كافيًا في ذلك.

وأما قوله: إن المصنف لم يتعقب ابن الجوزى سوى بأن له طريقًا آخر.

فهو كلام لا ينطق به إلا جاهل؛ إذ ليس في إمكان المتعقب إلا ذلك، لأن ابن الجوزى اتهم به مجاشعًا، فتعقبه المؤلف بأنه برئ منه، وأن غيره رواه وهل في الإمكان غير هذا؟ اللهم أن يريد الشارح من المؤلف أن يقول: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه فقال لى: هو صحيح أو باطل، ولو فعل ذلك لما صدقه الشارح.

ثم اعلم أن المصنف لا يريد من كل تعقب يذكره عقب كلام ابن الجوزى أن الحديث صحيح أو ثابت، بل تارة يريد ذلك وتارة مطلق الإفادة والتعريف بأن له طريقًا آخر ولو كان باطلًا أيضًا، فإنه بعد ما ذكر الطريق الثانى نقل عن الحافظ أنه قال: إنه منكر، وأنه تعقب الضياء المقدسى على إخراجه في المختارة بقوله: فلا معنى لإخراجه، والشارح لجهله بهذا يظن أن كل تعقب من المؤلف واقع لأجل إثبات الحديث وليس كذلك.

١٩٠٠/ ٤٤٧٥ - "رَكْعَتَانِ منْ رَجُلٍ وَرِعٍ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ مِنْ مُخْلِطٍ".

(فر) عن أنس

قال في الكبير: وفيه يونس بن عبيد أورده الذهبى في الضعفاء وقال