قال في الكبير: رواه ابن عساكر من طريق ابن المبارك مصرحًا، فلو عزاه المصنف إليه لكان أولى.
قلت: هذا جهل فابن المبارك له مصنفات قليلة ليس فيها من أحاديثه الربع بل ولا العشر وجل الأحاديث المروية من طريقه في كتب أصول السنة ليست هي مذكورة في كتبه إنما هي متلقاة عنه، ولو كان هذا كذلك في حق ابن الميارك لكان أيضًا في حق مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ووكيع وعبد الرزاق والطيالسي ومدد وجماعة كثيرة من الحفاظ الذين يكثر وجودهم في أسانيد الأحاديث، ولهم مصنفات فيقال على هذا الاختراع العجيب في كل حديث يوجد فيه مالك مثلًا يجب عزوه إلى مالك، وإن لم يكن في موطئه، وإلى الثورى وإن لم يكن في جامعه، وهكذا كما يقوله هذا الرجل في حديث [ابن] المبارك الذي هو غير موجود في مصنفاته، ولو سلمنا أنه مخرج فيها فالعزو إلى المتأخرين الذين يخرجون من طريقه كابن عساكر في هذا الحديث هو اصطلاح المحدثين ولا يعزون إلى كتب الأقدمين كابن المبارك والثوري وابن عيينة، إلا ما لم يخرجه المتأخرون، وذلك لتداول كتب المتأخرين وأشتهارها دون كتب المتقدمين إلا موطأ مالك لتداوله وشهرته، على أن كثيرا من الحفاظ لا يعزو إليه ما فيه مما هو مخرج في الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد.