ولا مانع من أن يكون الحديث عند الأعمش بهذه الأسانيد، وعلى هذه الوجوه كلها فإن الحديث مشهور، وله طرق متعددة أخرى من حديث ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وغيرهم موصولا ومرسلا.
ومن مراسيله الصحاح: ما رواه ابن عبد البر [رقم: ٩٦] من طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس الملائى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به.
فالحديث صحيح لا شك فيه كما رمز له المصنف، والشارح مخطئ فيما نقل.
قال في الكبير: وفيه أشعث الحدانى، قال الذهبى: ثقة، وشهر بن حوشب أورده الذهبى في الضعفاء وقال: قال ابن عدى: لا يحتج به، فظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة، وهو ذهول، فقد أخرجه الترمذى بلفظ:"فضل كلام اللَّه على سائر الكلام كفضل اللَّه على خلقه" لكن عذر المصنف أنه وقع في ذيل حديث فلم يتنبه له، ولفظه بتمامه: يقول الرب عز وجل: "من شغله القرآن عن ذكرى وعن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، وفضل كلام اللَّه على سائر الكلام كفضل اللَّه على خلقه" قال ابن حجر في الفتح: ورجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف، وخرجه ابن على من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة. . . إلخ.
قلت: يجب حمد اللَّه تعالى على السلامة من الوقوع في مثل هذا الهذيان، فبينما هو يحكم على المصنف بالذهول لأنه أغفل عزو الحديث إلى الترمذى، ويكذب أو لا فيقول: إنه في سنن الترمذى بلفظ: "فضل كلام اللَّه. . "