"في كل ذات كبد رطبة أجر" ومسلم في الحيوان عنه كمثل معناه، وعذر المصنف أنه في ذيل حديث المومسة التي سقت الكلب فلم يتفطن له.
قلت: وتفطنت أنت له فعجبا لك ما أحفظك، بل عذر المصنف أنه عاقل غير مجنون وعالم غير جاهل، ثم ما عزاه لأبي يعلى من سبب ورود الحديث إبعاد في النجعة فإنه كذلك عند الأصلين المعزو إليهما وهما: مسند أحمد وسنن ابن ماجه، فلئن كان للمؤلف عذر كما زعمه الشارح في عدم عزوه إلى الصحيحين، فهو لا عذر له أصلًا في عزو سببه إلى أبي يعلى مع وجوده في الأصلين المذكورين، مع أن المؤلف ليس له حق أن يذكر عزوا في غير موضعه، وإنما الشارح يلصق به عيوبا ثم يتفضل عليه بالاعتذار عنه فجزاه اللَّه على ذلك.
قال في الكبير: ورواه أبو نعيم والديلمى عن ابن عباس، فما أوهمه عدول المصنف للحكيم من أنه لا يوجد لأحد من المشاهير غير جيد.
قلت: في هذا أخطاء، الأول: أن هذا الحديث ليس هو من حديث أنس عند الحكيم، بل هو عنده من مرسل محمد بن عجلان، قال في الأصل الخامس والأربعين ومائة:
حدثنا أبي رحمه اللَّه قال: حدثنا محمد بن الحسن ثنا عبد اللَّه بن المبارك قال: حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فذكره.
وهكذا نقله المصنف في الخبر الدال أيضًا فما وقع هنا فهو سبق قلم أو سهو من الكاتب، فكان على الشارح أن ينبه على ذلك لا سيما وهو ينقل من النوادر كما نقل منها في الكلام على نفس هذا الحديث.