قال في الكبير: قال ابن المنذر: حديث منقطع وأشار إلى ذلك الحاكم حيث قال: على شرطهما إن صح لأبي حازم سماع من ابن عمر، كذا في التلخيص، وقال في المهذب: هو منقطع بين أبي حازم وابن عمر، وقال في الكبائر: رواته ثقات لكنه منقطع اهـ. ورده ابن الجوزى وقال: لا يصح.
قلت: ابن الجوزى لم يورد حديث ابن عمر، ولا تعرض له، إنما أورد حديث أبي هريرة [١/ ٢٧٥]: "لكل أمة مجوس. . . " الحديث، ثم إن الشارح ينقل تارة من العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وتارة من الموضوعات، وفي كل منهما يقول ابن الجوزى: لا يصح لكنه أبهم النقل هنا، ولم يفصح بكون ابن الجوزى أورده في الموضوعات؛ لئلا يضطر أن يقول: وتعقبه المصنف فأجاد، أو على الأقل يكون قد نبه القارئ للرجوع إلى اللآلى المصنوعة [١/ ٢٥٧]، فيكون كالباحث على حتفه بظلفه، فإن القارئ سيرى من تعقب المؤلف ما يسر الناظر ويبهج الخاطر فإنه رضي اللَّه عنه أفاد فأجاد، وأتى بما يطرب أهل الرواية والإسناد، وذكر من طرق الحديث ومتونه ما يصح أن يكون جزءًا حديثيًا مفردًا، والشارح لا يرضى برؤية ذلك ولا يحب لغيره أن يراه فسبحان قاسم الأخلاق.