حدثنا أبو كُريب ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: خطبنا على بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب اللَّه، وهذه الصحيفة (قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها [حدثا](١) أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه ومن ادعى إلى غير أَبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنه اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا بقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا"، هذا نص الحديث عند مسلم فهل كان المصنف سيعمد إلى الحديث ويقتطع منه جملته الأخيرة ويوردها على أنها هي الحديث بتمامها؟ هذا لم يجر به صنيعه ولا هو اصطلاح كتابه، وحتى لو أراد أن يصنع ذلك إجابة لرغبة المناوى لكان حقه أن يذكر الحديث في حرف "الواو", لأن أول الجملة فيه "ومن ادعى إلى غير أَبيه"، لذلك كان الشارح كذابا في إيرادها بدون "واو" فانظر إلى هذا وتعجب، ثم إن في الباب عن جماعة منهم أبو ذر عند البخارى [٤/ ٢١٩، رقم ٣٥٠٨] ومسلم [١/ ٧٩، رقم ٦١/ ١١٢] وزيد بن أرقم عند الطوسى في أماليه، وعمرو بن خارجة عند ابن سعد في الطبقات.