قال في الكبير: قال الحاكم: صحيح على شرط البخارى، واغتر به المصنف فرمز لصحته، وقد قال ابن الجوزى: حديث لا يصح، وأورده في الميزان من مناكير عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، وقال في التنقيح: هو ليس بعمدة، وقال الحافظ ابن حجر: فيه عبد اللَّه بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عنه، وهذا الحديث أحد ما أنكر عليه، ورواه البخارى في تاريخه من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن صدفة عن نافع، وقال: هذا أشبه اهـ. فلو عزاه المصنف له لكان أولى.
قلت: بل لو اتقيت اللَّه، وسكت عن جهل أو تكلمت بعلم لكان أولى، فلقد أتيت بطامات وأوابد، الأول: أن الذهبى أقر الحاكم على تصحيح الحديث، والشارح ينقل دائمًا تعقبه أو إقراره من التلخيص كما ينقل من المهذب، وقد نقل البيهقى تصحيح الحاكم وأقره، وأقرهما الذهبى فتغافل الشارح عن إقراره في الكتابين ليثبت قصور المصنف ووهمه في تصحيح الحديث.
الثانى: أن عبد اللَّه بن صالح صدوق ثقة، استشهد به البخارى، بل قيل احتج به في صحيحه, فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن لو انفرد، فهذا توبع فحديثه صحيح.