كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الميم - فائدة - ج: 6 - ص: 249

الحافظ: خرجه الترمذى وفيه خنش أبو قيس وهو واه جدا، وحكم ابن الجوزى بوضعه، ونوزع بما هو تعسف للمصنف، فإن سلم عدم وضعه فهو واه جدا.

قلت: خنش قد وثقه غير الحاكم، فقال أبو محصن حصين بن نمير:

حدثنا حسين بن قيس أبو على الرحبى، وهو شيخ صدوق، فوصفه بالصدق، وهو قد عاشره، وروى عنه، فقوله: مقدم على من ضعفوه لمجرد خلافه في الأحاديث، فإنهم يفعلون ذلك بناء على أن حديثه منكر لكونهم لم يعرفوا معناه ولا الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فإن أول من صرح بأنه لا أصل له ذاك العقيلى، الذي لا يعرف إلا الحديث والرجال، ولا قدم له في العلم، فإنه استدل على كونه لا أصل له بقوله: وقد صح عن ابن عباس أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الصلاتين، فبهذا استدل على بطلانه، ولم يتابعه على ذلك إلا ابن الجوزى، الذي هو مثله بعيد عن النظر والفهم في الجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا، ولا تعارض لحمل هذا على جمع الصلاتين التي لم يأت الشرع بجواز الجمع بينها، كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وحديث ابن عباس في الجمع على العذر، ولو كان ضعيفا كما فصلنا في "إزالة الخطر في الجمع بين الصلاتين في الحضر"، وبذلك يندفع التعارض والمصنف لم يتعسف ولا صرح بصحته أو حسنه، بل ذكر في تعقبه على ابن الجوزى -الذي أتى به من عند ابن شاهين- أن الحديث خرجه الترمذى وضعفه، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم وأخرجه وقال: حسين أبو على الرحبى من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة، وإن الدارقطنى [١/ ٣٩٥] والبيهقى [٣/ ١٦٩] خرجاه أيضًا في سننيهما وضعفاه، فهو حكم من كبار الحفاظ إما بصحته أو بضعفه لا بوضعه الذي انفرد به العقيلى وتبعه ابن الجوزى، ثم أورد له شاهدا من كلام عمر بن