قال في الكبير عقب قول الحديث:"من حدث عنى", وفي رواية ابن ماجه "من روى عنى حديثا"، ثم قال: رواه ابن ماجه عن سمرة من طريقين، وعن على من طريقين، وعن المغيرة من طريق واحد.
قلت: فيه أمران، أحدهما: قوله: وفي رواية ابن ماجه "من روى عنى" يوهم أنه كذلك رواه من حديث سمرة المتكلم عليه في المتن، والواقع أن تلك الرواية وقعت عنده من حديث على الذي لم يذكره المصنف.
ثانيهما: قوله: رواه ابن ماجه عن سمرة من طريقين، وعن على من طريقيين باطل لا أصل له، بل كل من حديث سمرة وحديث [على](١) مروى من طريق واحد، إما لاختلاف وقع من الراوى، وإما لكونه سمع الحديث منهما معا، والسند إنما اختلف في الأول وذلك لا يعد طريقا آخر.