قال في الكبير: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلى، وهو متروك، وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه، وقضية تصرف المصنف حيث عدل للطبرانى واقتصر عليه أنه لم يروه مخرجًا في شيء من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول، فقد خرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه في الأشربة الأول عن ابن عمرو بن العاص الكل مرفوعًا بلفظ:"من شرب الخمر لم يقبل اللَّه له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب اللَّه عليه" هذا لفظهم، ثم زادوا فيه بعده.
قلت: فيه أمور، الأول: قوله: وفيه يزيد بن عضد الملك متروك وبه يعرف. . . إلخ، باطل من وجهين، أحدهما: أن يزيد بن عبد الملك قال فيه ابن معين: ما كان به بأس رواه عثمان الدارمى عنه، وقال ابن سعد: كان جلدا صارما ثقة، وروى له ابن حبان في الصحيح مقرونا وإن ذكره في الضعفاء.
ثانيهما: أن الحديث له طرق متعددة بلغت حد التواتر على شرط من يكتفى فيه بعشرة، فقد روى أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدرى وأنس بن مالك وابن عباس وأسماء بنت يزيد وأبي ذر الغفارى وعياض بن غنم ولبعض هؤلاء طرق متعددة عنهم، فمن نظر إلى هذه الطرق مع توثيق ابن سعد وابن معين ليزيد بن عبد الملك، جزم بصحة الحديث فضلا عن حسنه.
فحديث ابن عمر ورد عنه من طرق، من رواية عبيد بن عمير ومجاهد وخيثمة ابن عبد الرحمن ونافع مولاه.