كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

حرف الميم - طريفة - ج: 6 - ص: 394

للخطيب، وأن الخطيب رواه عنه مباشرة، والواقع كما رأيت أنه رواه عن العتيقى عنه، والقاعدة في مثل هذا أن يقول: رواه الخطيب من طريق -أو من حديث- فلان لأن "عن" تفيد الاتصال، ولذلك عدوا قولهم: "رواه البخارى عن أنس" مثلا، تجوز وخروج عن الجادة، والأفضل أن يقال: من حديث أنس.

الثالث: قوله: عن إبراهيم بن شاذان، والواقع أنه أحمد بن إبراهيم.

الرابع: ومن باب أولى أن هذا السند ليس هو سند أبي نعيم الذي عزاه المصنف إليه مع أن عطف الشارح للخطيب على أبي نعيم يفيد أنهما معا روياه بذلك الإسناد.

الخامس: قوله: وقضية كلام المصنف. . إلخ السخافة المعهودة، نعم رواه هؤلاء ولم يعزه إليهم فكان ماذا؟

والحافظ العراقى الذي نقل الشارح هذا العزو للمذكورين من كتابه المغنى في تخريج أحاديث الإحياء هو أحفظ من المصنف بمراحل، ولم يعزه هو أيضًا لمن هو أشهر من الخرائطى كابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وأبي نعيم الذي خرجه في الحلية والتاريخ معا، وأبي عبد الرحمن السلمى في طبقات الصوفية.

السادس: أن العراقى قال: رواه البخارى في التاريخ والطبرانى والخرائطى كلاهما في مكارم الأخلاق، والشارح حذف هذا من كلامه، فأوهم أن الطبرانى خرجه في أحد معاجمه والواقع خلافه.

السابع: قوله: وأورده ابن الجوزى في الموضوع باطل، فإن ابن الجوزى لم يورد هذا الحديث في الموضوعات، إنما أورده من طريق العقيلى [٢/ ١٧١] ثم من حديث زياد بن أبي حسان عن أنس مرفوعًا: "من أغاث ملهوفا كتب اللَّه له ثلاثا وسبعين مغفرة، واحدة منها فيها صلاح أمره كله، واثنتان وسبعون