قال في الكبير: وقضية كلام المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد دواوين الإسلام الستة وهو ذهول، فقد عزاه هو في الدرر إلى ابن ماجه من حديث جابر بهذا اللفظ.
قلت: لا شيء من هذا واقع فلا ابن ماجه خرج الحديث، ولا المصنف عزاه إليه في الدرر ولا وقع منه ذهول، إنما الذهول والغفلة من الشارح.
فالمصنف عزاه في الدرر لأبي داود [٤/ ٢٦٨، رقم ٤٨٦٩] وقصد الحديث الذي ذكره في المتن بعد هذا مطولا وعزاه لأبي داود أيضًا.
ثم قال الشارح: ورواه بهذا اللفظ القضاعى في الشهاب، وقال العامرى في شرحه وتبعه الحضرمى اليمنى: حديث صحيح، وقال ابن حجر في الفتح [١١/ ٨٢ تحت حديث ٦٢٨٩]: سنده ضعيف.
قلت:[في] هذا أمور، الأول:[قوله]: ورواه القضاعى في الشهاب، غلط فإنه لا يروى في الشهاب شيئًا وإنما يروى في مسند الشهاب.
الثانى: أنه لم يبين هل رواه القضاعى [١/ ٣٧، رقم ٣] من حديث على أو من حديث جابر الذي زاده هو، والواقع أنه رواه من حديث على.
الثالث: نقل كلام العامرى وتصحيحه وهو رجل جاهل مخرف متلاعب بحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصحح الموضوعات والمنكرات ويحسنها بذوقه الفاسد بقطع النظر في الإسناد.
الرابع: أنه جمع بين كلامه وكلام الحافظ المتعارضين، ولم يبين الصواب منهما، وإن كان الصواب ما قاله الحافظ بالضرورة، إلا أن من لا يعرف حال ذاك العامرى الجاهل قد يقع في حيرة.