المتروكين، وقال ابن عدى: كذاب حدث عمن لم يرهم، وقال الدارقطنى: لا شيء كان آية، سمعت السبيعى يقول: انكشف أمره، ثم أورد له حديثا فيمن جرح الصبيان، وقال: هذا كذب.
قال في الكبير: رواه أحمد وأبو نعيم عن ابن مسعود بلفظ: "ويلٌ لمن لا يعلم ولو شاء اللَّه لعلمه، وويلٌ لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات" اهـ. لكن ظاهر صنيعهما أنه موقوف.
قلت: فيه أمران، أحدهما: إطلاقه العزو لأحمد يفيد أنه في المسند لأنه الذي ينصرف العزو إليه عند الإطلاق، مع أن أحمد خرجه في كتاب الزهد [ص ٢٣٢، رقم ٨٦٦].
ورواه أبو نعيم في الحلية [١/ ٢١١] من طريقه، كلاهما في ترجمة ابن مسعود -أعنى في زهد ابن مسعود- من كتاب الزهد أيضًا.
ثانيهما: أنه لا معنى لقوله: لكن ظاهر صنيعهما أنه موقوف، فإن هذه العبارة تقال فيما يقع فيه إيهام الرفع ويكون الظاهر وقفه مع أنه صريح في الوقف لا يحتمل غيره.
قال أحمد [ص ٢٣٢، رقم ٨٦٦]:
حدثنا عبد الرحمن ثنا معاوية بن صالح عن عدى بن عدى قال: قال عبد اللَّه ابن مسعود، فذكره.
وروى أحمد في الزهد [ص ٢٠٦، رقم ٢٧٦٤] والآجرى في العلم وكذا ابن