الظاهر، فلا يكون في تضعيفهم إياها حجة مقبولة لاسيما مع تعددها وتباين مخارجها واشتهارها في الصدر الأول بين التابعين والأئمة أتباعهم.
وهذا الحديث قد ذكره الإمام الشافعى، واعتمده من بعدهم من الفقهاء وبنوا عليه أحكاما وأطالوا في التفريع فيها والتوسع في الإلحاق بها، بل كل ما سودوا به من الأوراق العديدة في الوقت المختار والضرورى وأحكامهم، فمن هذا الحديث غالبا، فلا يبعد أن يكون ما ذكرناه هو ملحظ المصنف في مخالفته الحفاظ وحكمه بحسنه، فليس للشارح الذي هو في مرتبة العوام بالنسبة إلى المصنف أن يهجم على رد حكمه بمجرد آراء الناس وأقوالهم.
قال في الكبير: هو من حديث قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفى عن رجل أعور من بنى ثقيف، قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه اهـ. وضرب المصنف عن ذلك صفحا وجزم بعزوه إليه ثم قال: رمز لحسنه، وذكره البخارى في تاريخه وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف لزهير صحبة، ويعارضه ما هو أصح منه، قال ابن حجر: وأشار إلى ضعفه في صحيحه اهـ. وقال الهيثمى يعدما عزاه لأحمد: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، ورواه البيهقى في السنن من حديث أنس وضعفه، وقال الولى العراقى: طرقه كلها ضعيفة جدا، وقال والده الزين العراقى: لا يصح من جميع طرقه، وقال ابن حجر: ضعيف جدا لكن له شواهد منها عن أبي هريرة مثله خرجه ابن ماجه وغيره.
قلت: في هذا من الخطأ والقلب والتبديل والتلبيس أمور، الأول: قوله: