لكن البيهقى أسند في السنن الكبرى عنه أنه ذكر معارضه وقال: إنه أصح، ولفظه [٧/ ٢٦٠]:
أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الفارسى أنبأنا إبراهيم بن عبد اللَّه ثنا أبو أحمد بن فارس عن محمد بن إسماعيل البخارى في حديثه عن زهير بن عثمان، قال: لم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة.
وقال ابن عمر وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب" ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.
وذكر حكاية ابن سيرين ثم أسندها البيهقى وكل هذا لا وجود له في التاريخ.
الرابع: قوله: قال ابن حجر: وأشار -يعنى البخارى- إلى ضعفه في صحيحه اهـ. كذا قال عقب كلام الحافظ اهـ.
والواقع أنه عقبه بكلام طويل في طرقه إشارة إلى تقويته، وذلك في التلخيص، وفعل مثل ذلك في الفتح وصرح بأنها تقوى الحديث وتثبت أن له أصل كما سأذكره.
الخامس: قوله: وقال الهيثمى بعدما عزاه لأحمد: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، باطل، فإن حديث عثمان بن زهير لم يذكره الحافظ الهيثمى، وليس هو من الزوائد حتى يذكره بل هو في سنن أبي داود، وأيضًا فليس في إسناده عطاء بن السائب لا عند أحمد ولا عند غيره، قال أحمد [٥/ ٢٨]:
حدثنا بهز ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفى أن وجلا أعور من ثقيف -قال قتادة: كان يقال: له معروف-. . . إلخ ما سبق، فلا وجود لعطاء كما ترى في سنده.
والواقع أن الحافظ الهيثمى قال ذلك [٤/ ٥٦] في حديث ابن مسعود مع أنه أورده موقوفًا فقال: وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "الوليمة أول يوم حق،