قلت: صحابى هذا الحديث أبو الفيل على اسم الحيوان المعروف، والشارح كتبه في الشرحين أبو الطفيل بزيادة الطاء، وأكد ذلك بأن اسمه عامر كما هو اسم أبي الطفيل: عامر بن واثلة الليثى، ولكنه مع ذلك قال: الخزاعى، ونقل عن البغوى أنه قال: ليس له غيره، فأتى بجملة تخاليط توقع الناظر في الحيرة؛ لأن أبا الطفيل عامرا ليس بخزاعى وله أحاديث، وهذا ليس اسمه عامرا وهو خزاعى وله حديث واحد.
قال في الكبير: ثم قضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه بل بقيته كما في الميزان:"ولا تأمرن على عشرة فإن من تأمر على عشرة جاء مغلولة يده إلى عنقه، فكه الحق أو أوثقه الظلم".
قلت:[الشارح] رأى الحديث في اللآلئ المصنوعة [١/ ٢٤٨] للمؤلف بهذه الزيادة معزوا إلى ابن عدى لأنه من طريقه أورده ابن الجوزى، ثم رآى المصنف أورده من عند البخارى في الأدب المفرد هكذا مختصرا، ثم قال: وأخرجه البيهقى [٦/ ٦٨، رقم ٧٥١٨] من وجه آخر عن "بقية" به هكذا مختصرا.
وهذان اللذان روياه مختصرا هما اللذان عزاه المصنف لهما هنا كما ترى، وهو قد وقف على ذلك ونقل إسناد الحديث منه ثم تجاهل ذلك كله وذهب إلى الميزان ليدلس ويظهر عدم إتقان المصنف وتحقيقه للنقل، ثم إن الصنف