للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن اختلاف التقرير أهون من اختلال هذا التأليف.

وقد قال على القاري: فلا تعجل وتأمل، فإنه محل الزلل، وهو -أي سوء الحفظ- على قسمين، وكل منهما مسمى باسم عندهم، فإنه إن كان لازما للراوي في جميع حالاته من غير خبر ثان، أي: حاصلا من غير عروض سبب لسوء حفظه في بعض الأوقات فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث.

قال البقاعي في حاشية شرح الألفية: (المنكر): اسم لما خالف فيه الضعيف الذي ينجبر وهنه بمثله، أو تفرد الثقة الأضعف الذي لا ينجبر وهنه بمتابعة مثله.

(والشاذ): اسم لما خالف فيه الثقة الأوثق أو تفرد به الخفيف الضبط، أي: الذي ينجبر وهنه بمتابعة مثله، انتهى كلام العلامة أبو الحسن السندي رحمه اللَّه تعالى.

وقال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في شرح قصب السكر منظومة نخبة الفكر:

واعلم أنه قد تقدم أن الشاذ مقابل المحفوظ، وهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، قال الحافظ: وهذ هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وهنا جعل الشاذ: رواية من كان سوء الحفظ ملازما له في جميع حالاته وهو غير ما تقدم، فلذا قيل: على رأي، ونقل كلام الإمام النووي في التقريب في تعريف الشاذ إلى أن قال: فجعل -يعني النووي- في الشاذ صحيحا وحسنا ومردودا، وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>