الحذف والإيصال إلى المعتبر بهم رواية وموافقة لأحدهم رجح أحد الاحتمالين ودل ذلك المجيء على أن الحديث محفوظ، وأن احتمال كونه غير صواب، بأن يكون الساقط غير ثقة في نفس الأمر أو في رواية المرسل والمدلس احتمال مرجوحية لا يلتفت إليه، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول ومرتبة الاحتجاج.
قال ابن الهمام في التحرير: حديث الضعيف بالفسق لا يرتقي بتعدد الطرق وبغيره مع العدالة يرتقي.
قال البقاعي: الضعيف الواهي الذي لا يعتبر ربما كثرت طرقه حتى أوصلته إلى درجة رواية المستور والسيء الحفظ بحيث أن ذلك الحديث إذا كان مرويا بإسناد آخر فيه ضعف قريب محتمل، فإنه يرتقي بمجموع ذلك إلى درجة الحسن، لأنا قد جعلنا مجموع تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق الذي فيه ضعف يسير، فصار ذلك بمنزلة طريقين كل منهما ضعفه يسير، ومع ارتقائه إلى درجة المقبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وقالوا: إنما يصلح المجموع للاحتجاج فهو المستحق لهذا الاسم، ومن أطلقه فإنما لاحظ مضمونه ومعناه لا سنده ومبناه، انتهى كلام أبي الحسن السندي في بهجة النظر ممزوجا بكلام الحافظ كما ترى.
وقال العلامة العلوي في شرح شرح النخبة: واعلم أنه يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به وحده بل يكون معدودا