للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد الشارح في الكبير: وكذا النسائى في عشرة النساء والرقائق، فما أوهمه صنيع المؤلف من أن الترمذى انفرد بإخراجه من بين الستة غير صواب.

قلت: أخطأ الشارح في ثلاثة أمور، أولها: في قوله: عن أنس، وهو في جميع النسخ عن ابن عباس كما هو الواقع، فإن الحديث من روايته لا من رواية أنس (١).

وثانيها: عزوه الحديث إلى سنن النسائى وتوهيم المصنف في عدم العزو إليه، والحديث لم يخرجه النسائى في الصغرى التي هى من الكتب الستة, وليس في سنن النسائى الصغرى كتاب الرقائق أصلا بل الحديث في الكبرى [٥/ ٣٩٩, رقم ٩٢٦١] ولا يقع العزو إليها إلا مقيدا.

ثالثها: في قوله: انفرد بإخراجه من بين الستة، فإن صواب العبارة أن يقول: من بين الأربعة، لأنه قد عزاه إلى البخارى مع الترمذى.

هذا وحديث ابن عباس وعمران بن حصين مخرجهما واحد، وإنما اختلف فيه على أبي رجاء العطاردى، فحماد بن نجيح في رواية، وأيوب السختيانى في رواية، ومطر الوراق وأبي الأشهب في رواية، وسعيد بن أبي عروبة، يقولون: عن أبي رجاء العطاردى عن ابن عباس.

وعوف وقتادة وسلم بن زرير في رواية، وأيوب في رواية أخرى أيضًا، يقولون: عن أبي رجاء عن عمران بن حصين.

وأبو الأشهب في رواية أخرى، وكذلك حماد بن نجيح أيضًا وجرير بن حازم وسلم بن زرير في رواية أخرى، وصخر بن جويرية يقولون: عن أبي رجاء عن عمران وابن عباس معا.


(١) في الأصل: "الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>