الاقتضاب في شرح أدب الكتاب

القسم الثاني - باب ما يهمز من الأسماء والأفعال والعوام تبدل الهمزة فيه أو تسقطها - ج: 2 - ص: 173

في تصغير ضارب، وأحيمر في تصغير أحمر. فعلم بذلك أنه لم يرد حقيقة الوزن، إنما أراد المماثلة في الصورة وتعادل السواكن والمتحركات.

ووقع في بعض نسخ الأدب تقديره: مقول بالقاف والميم. وهذا تنظير صحيح لا اعتراض فيه. وأنا أحسب أنه مفول بالفاء، فلم يفهمه الراوي فجعله بالقاف، وهذا هو وزن الكلمة على حقيقتها عند الأخفش، لأن الساقط عنده لالتقاء الساكنين في هذا وما كان مثله عين الفعل، والواو الباقية عنده هي الزائدة لبناء مفعول.

وأما سيبويه فيرى أن المحذوفة لالتقاء الساكنين هي الزائدة والواو الباقية عنده هي عين الفعل. فوزن مئوف ومقول ومصوغ ونحوها عنده على ما استقرت عليه صيغتها بعد التعليل (مفعل)، وأما وزن هذه الكلمات على أصولها فمفعول بلا خلاف بينهما لأنها بمنزلة مضروب ومجروح.

[٥] مسألة:

وقال في هذا الباب: "وهي الكمأة بالهمز، والواحدة كمء".

(قال المفسر): لا أعلم خلافاً بين النحويين أن من العرب من يخفف الكمأة، فيلقى حركة الهمزة على الميم ويحذفها، فيقول كمه، ومن العرب من يلقى حركة الهمزة على الميم، ويبقى الهمزة ساكنة، ثم يقلبها لانفتاح ما قبلها فيقول: كماة، على وزن قطاة. وهذا على نحو قولهم في تخفيف رأس، رأس، وكذلك كل همزة سن ما قبلها إذا كان ما قبلها