الاقتضاب في شرح أدب الكتاب

القسم الثاني - باب ما لا يهمز والعوام تهمزه - ج: 2 - ص: 178

(قال المفسر): قد أجاز في باب فعلت وأفعلت باتفاق معنى: زكنت الأمر وأزكنته، وأنكر أزكنته في هذا الباب، إلا أن يكون في معنى النقل، وهذا تخليط وقلة تثبت. فأما قوله: إنه بمعنى العلم لا بمعنى الظن، فهو قول الأصمعي. وحكى أبو زيد أنه يكون بمعنى الظن الصحيح، وقد ذكرناه في صدر الكتاب.

[٤] مسألة:

قال في هذا الباب:"وتدت الوتد أتده وتداً". ولم يجز أوتدته.

(قال المفسر): قد أجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج، وحكاه ابن القوطية، وهما لغتان.

[٥] مسألة:

وقال في هذا الباب: "نعشه الله ينعشه"، ولم يجز أنعشه.

(قال المفسر): قد أجاز في باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى: "نعشه الله وأنعشه"، ونسي ما قاله هناك.

[٦] مسألة:

وقال في هذا الباب: "وقفته على ذنبه".

(قال المفسر): قد قال في باب الأفعال: "يقال لكل ما حبسته