كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول قوة الأدلة النقلية - المطلب الرابع ذكر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك كما نقله الثقات من أهل العلم - ص: 170

ويفيدنا هذا النص الثمين مايلي:

١ - أن دلالة الأخبار تفيد العلم وهي أوضح مما يزعمه أهل البدع من أن المفيد للعلم هو النظر العقلي أما السمعيات فلا.

٢ - أن هذا هو مذهب السلف ومن تبعهم من الخلف، ولذلك كانوا يحرصون على طلب الحديث، لأن هذه الأخبار هي التي تفيد اليقين في الاعتقاد وتثلج بها الصدور.

٣ - أن أخباره محفوظة كما أن القرآن محفوظ، وما كان من الأخبار ليس بصحيح النسبة إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يجهله العلماء بل لا بد أن ينكشف زيفه.

٤ - إنه بهذا -أي بدلالة الأخبار التي صحت نسبتها- تقوم الحجة على الناس إلى يوم القيامة في جميع أمور دينهم لا فرق بين العقيدة وغيرها، وأن ذلك يغنيهم عن غيرها من البراهين.

الثاني: ما قاله ابن عساكر:

قال ابن عساكر (١): "عن مسلك أهل الأهواء ومنهج أهل السنة وهو يشرح قول الإِمام الشافعي: قال: "وإنما يعني -والله أعلم- بقوله من ارتدى بالكلام لم يفلح، كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وجعلوا معولهم عقولهم وأخذوا في تسوية الكتاب عليها، وحين حُملت عليهم السنة بزيادة بيان لنقص أقاويلهم اتهموا رواتها وأعرضوا عنها، فأما أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبني على الكتاب والسنة، وإنما أخذ من أخذ منهم في العقل إبطالًا لمذهب من زعم أنه غير مستقيم في العقل (٢).

---

(١) هو أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله، وشهرته ابن عساكر (توفي ٥٧١ هـ). انظر شذرات الذهب ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠، ومقدمة كتاب تبيين كذب المفتري - الناشر دار الكتاب العربي طبعة ١٣٩٩ هـ.
(٢) تبيين كذب المفتري ٣٤٥ وانظر الدرء ٧/ ٢٥٢ - ٢٥٣.