كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار القول بالظنية - المطلب الثالث مناقشة شبهة المخالفين والجواب عنها بأكثر من وجه - ص: 203

بشيء من ذلك (١).

"وإذا كان ما أوجب الشك والريب ليس بدليل صحيح وإنما الدليل ما أفاد العلم واليقين وطريق هؤلاء لا يفيد العلم واليقين بل يفيد الشك والحيرة (٢) علم أنها فاسدة في العقل كما أنها إلحاد ونفاق في الشرع. وهذا كله بين لمن تدبره، والأمر فوق ما أصفه وأبينه" (٣).

"ولا ريب أن من قدم على كلام الله ورسوله ما يعارضه من معقول أو غيره وترك ما يلزمه من الإِيمان به كمن آمن بما يناقضه فقد آمن ببعض وكفر ببعض" (٤) وهذه حال من أقر ببعض ما أخبره به الرسول - عليه السلام - دون أن يؤمن بالباقي حتى ينتفي المعارض العقلي .. فهذا قد أبطل فائدة تصديق العقل بالمعجزة وأبطل الشرع كذلك فلم يبق معه عقل ولا شرع (٥) وهذه حال أهل البدع والأهواء (٦).

وبعد أن ذكرت من الأدلة ما يفرق به الناصح لنفسه بين الحق والباطل أقول: إنَّه لا يمكن لأحد أن يدرك ثباتاً لأحكام هذه الشريعة ولا يحقق شمولها في واقع البشرية -بحيث تهيمن عليه بلا شريك وتنفرد بالحكم وتحول بين المجتمع وبين الشرك والبدعة وأحكامهما التي تمثلها المذاهب المنحرفة قديماً وحديثاً. أقول

إنه لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك إلا أن يؤمن بهذه العقيدة التي بينا وجه

---

(١) ٥/ ٢٥٦.
(٢) قارن بما سبق ص ٢٠٠ - ٢٠١.
(٣) ٥/ ٢٥٧.
(٤) ٥/ ٢٨٢.
(٥) ٥/ ٢٨٢.
(٦) ٥/ ٢٨٢ - ولذلك كان من منهجي في هذا البحث أن أعرض مسالكهم في صورتها الحقيقية وذلك على أنها شبهات، ثم أجيب عنها وأعلل سبب انتشارها حتى تأخذ وزنها الطبيعي.